به نقل از «تابناک»

چالش دولت و مجلس بر سر دلار ۲۸۵۰۰/ پیشنهاد دولت برای سال آینده نرخ ۳۱ هزار تومان است؛ مجلس چه نظری دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۳۸۳۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روز‌های اخیر، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال آینده واردات کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی خواهند شد یا خیر گفته بود: "در سال آینده نیز ارز ترجیحی خواهیم داشت که نرخ پیشنهادی دولت در این ارتباط در قانون بودجه ۳۱ هزار تومان است، اما این نرخ باید مصوب شود تا به طور قطعی بتوان درباره آن صحبت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

پاسخ احمد خانی نوذری در جلسه اتاق بازرگانی تهران نشان داد که دولت در دوگانگی افزایش یا تداوم چنین نرخی اختلاف نظر دارد و مهم‌ترین دلیلش هم نگرانی از فشار تورمی به معیشت و سفره مردم است.

به گونه‌ای که چند روز قبل بود که معاون منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این که چرا دولت اختصاص نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ادامه می‌دهد، گفته است: افزایش نرخ ارز این کالا‌ها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان، موجب فشار هزینه‌ای ۳۵ درصدی به تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی می‌شود که دولت با آن موافقت ندارد.

پاسخی که نشان داد سازمان برنامه و بودجه قصدی برای افزایش نرخ ۲۸۵۰۰ ندارد و ترجیح می‌دهد در سال آینده نیز همین نرخ برای واردات کالا‌های اساسی تداوم داشته باشد.

این در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، یعنی بازه ۹ ماهه سال جاری، ۱۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار کالای اساسی به کشور وارد شده است. ارزی که نرخ آن ۲۸۵۰۰ به ازای هر دلار آمریکا بوده است. همچنین شنیده‌های خبرنگار ما حکایت از این دارد که رقم مذکور برای سال جاری در نهایت به ۱۵ میلیارد دلار تا شب عید خواهد رسید. این در حالی است که روند تورمی کالا‌هایی که با چنین ارزی وارد کشور شده است، چنگی به دل نمی‌زند و آمار‌های رسمی از تورم‌های چند ده درصدی نسبت به پایان پاییز سال گذشته خبر می‌دهد. به عنوان نمونه در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، یک کیلو گوشت گوسفند با افزایش قیمت ۱۳۶.۶ درصد و یک کیلو گوشت گوساله با افزایش قیمت ۱۲۹.۵ درصد مواجه بوده است.

تثبیت نرخ ارز بر روی ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی در سال جاری، در حالی است که برای سال آینده به احتمال زیاد، باید منتظر افزایش این نرخ باشیم. به گونه‌ای که تا به امروز یک مقام مسئول دولتی در وزارت جهاد کشاورزی از نرخ ۳۱ هزار تومان خبر داده است و در مقابل نیز پیگیری‌های خبرنگار تابناک اقتصادی از کمیسیون تلفیق بودجه حکایت از این دارد که نظر مجلس، اجرای سیاست ارزی به نرخ ets است؛ نرخی حدود ۳۹ هزار تومان است و دیگر ثابت نیست و در بازه‌های زمانی با تغییراتی همراه خواهد شد. 

در این میان؛ استدلال نمایندگان مجلس این است که دلار ۲۸۵۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی موفق نبوده و بعضا با رانت نیز همراه بوده است و با فشار به پایه پولی منجر به تورم نیز شده است و در مقابل بانک مرکزی تاکید دارد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی تاکنون هیچ گونه آثار سوءپولی نداشته است.  

به نظر می‌رسد در روز‌های آتی، هم زمان با چکش کاری لایحه بودجه در مجلس، شاهد چالش مهم میان تیم اقتصادی دولت و کمیسیون تلفیق بودجه بر سر تغییر نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده باشیم. سالی که می‌تواند چالش‌های اقتصادی، تورمی و ارزی به همراه داشته باشد و نیاز به تدبیر و برنامه ریزی کارشناسی در دو قوه مجریه و مقننه دارد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی دلار ترجیحی ارز ترجیحی دلار آمریکا حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی واردات کالا های اساسی ارز ترجیحی هزار تومان سال آینده برای سال نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۳۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.